أبرز إنجازات الوزير كبارة

حقّقت وزارة العمل قفزة هائلة في عهد الوزير محمد كبارة، وشكّلت صمام أمان للغالبية العظمى من اللبنانيين، سواء بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، أو بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والقطاعات المهنية. 
فمنذ لحظة توليه لمهامه في وزارة العمل لم يأل الوزير كبارة جهداً في سبيل ملاحقة شؤون الناس وهمومهم، ومعالجة المشكلات التي تواجههم والتحديات التي تهدّد مستقبلهم، لا سيما على صعيد دعم اليد العاملة اللبنانية من خلال الحد من انتشار العمالة الأجنبية عبر متابعتها وتنظيم ملفاتها، الأمر الذي انعكس ايجاباً على المواطنين، الذين بدأوا وفي كل حين مراجعته وتقديم الشكاوى والقاء الضوء على كل المخالفات. وقد أتاح الوزير كبارة لكل المواطنين على صعيد لبنان ككل وأبناء الشمال ومدينة طرابلس على وجه الخصوص، أن يكونوا شركاء في الرقابة والمتابعة لتحقيق هذا الهدف.
لمس المواطنون في كل لبنان، وكذلك مختلف المراجع الرسمية، ما حققته وزارة العمل خلال عهد الوزير كبارة من تغييرات جذرية في الأداء والإنجازات، وخصوصاً في خدمة شرائح المجتمع اللبناني. وكانت أبرز الإنجازات التي شكّلت علامات فارقة وتاريخية هي تلك التي تحقّقت في ملف الضمان الصحي، سواء لجهة توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الصحية، ومن ضمنهم شمول التقديمات الصحية المتقاعدين في قطاع التعليم الخاص، أو بالنسبة لتحسين أداء الضمان وخدمة المضمونين، وافتتاح فروع جديدة للتخفيف عن المواطنين، ومن بينها المركز الجديد في الميناء الذي سيخفّف كثيراً من الضغط والازدحام ويساهم في تسريع إنجاز معاملات المضمونين، وكذلك بالنسبة لقضية رواتب مياومي الضمان في مكتب ضمان طرابلس، والذين لاقت قضيتهم الكثير من الأخذ والرد لجهة تقاضي رواتبهم، حيث نجح الوزير كبارة في تأمين استمرارية عمل 13 مياوماً من أبناء المدينة استطاعوا من خلال جهودهم في تطوير مكتب ضمان طرابلس ومتابعة شكاوى المواطنين والحد من الازدحام الذي كان يشهده المكتب في السنوات السابقة.
لكن إنجازاً آخر يعتبر تاريخياً تحقّق بقرار الوزير كبارة من خلال إنصاف ذوي الإحتياجات الخاصة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر دمج المعوقين في المجتمع بوضع آلية لتطبيق المادة 74 من القانون رقم 220، والتي بقي تطبيقها معلّقاً نحو 18 سنة. وتمنح الآلية مهلة 6 أشهر للمؤسسات والشركات لترتيب أوضاعها والبدء بتطبيق القانون، وتشرف على التنفيذ هيئة خاصة تم تشكيلها في وزارة العمل، وذلك بالتعاون بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للإستخدام. وتفرض الآلية على أرباب العمل توظيف أجير واحد على الأقل من الأشخاص المعوقين في المؤسسات التي يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 30 و60 عاملاً، أما التي يتجاوز عدد العاملين فيها 60 عاملاً وموظفاً ففرضت استخدام 3 % من عدد أجرائها من الأشخاص المعوقين، على أن يدفع رب العمل الذي لا يلتزم بهذا القانون مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم. مع الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي سيمتنع عن إصدار براءة ذمة للشركات التي لا تلتزم بتنفيذ هذا القانون.

هذا على صعيد وزارته فماذا عن خدماته “كنائب عن طرابلس”؟
تجمع الغالبية العظمى من أبناء طرابلس على أنه سواء اتفقت مع الوزير محمد كبارة أو لم تتفق معه، فان عنصر المودة والاحترام يبقى موجوداً نظراً لما يبذله هذا النائب الطرابلسي من جهود في سبيل اعلاء شأن مدينته وأهلها، فخدماته الاجتماعية لم تنضب على مدار 25 سنة، ومكتبه السياسي لم يغلق حتى في أحلك الظروف. هو كان ولا يزال مرجعاً لأبناء المدينة ينهلون من خدماته وعنايته الى أبعد الحدود، حتى ان البعض يقول ” مكتب كبارة” في منطقة التل مفتوح على مصراعيه ومتى أغلق ـ لا سمح الله- فإن أهل طرابلس سيشعرون باليتم.
لقد أصبح الوزير محمد كبارة رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في طرابلس، وهذا ما أثبتته الانتخابات النيابية في كل محطاتها منذ أول انتخابات نيابية بعد الحرب في العام 1992، حتى صار اليوم عميداً لنواب الشمال ولبنان. جهوده لم تعرف اليأس ولا الكلل، آمن بمدينته في كل الحالات، دافع عنها بالغالي والنفيس في زمن الجولات القتالية لحين بلوغ “الخطة الأمنية” منتهاها، واليوم هو في معرض الدفاع عن شبابها وشاباتها الذين تتآكلهم البطالة المستشرية، لذلك هو يعمل من خلال موقعه على جذب الاستثمارات للمدينة وتأمين فرص العمل في كل المجالات طالما سنحت له الفرصة.
انه ابن طرابلس، انه الوزير محمد كبارة والذي تعرض له جريدة “البيان” في هذا العدد انجازاته المشهود له بها في وزارة العمل:

أبرز الإنجازات في وزارة العمل
• تطوير أعمال المكننة. 
• تأسيس 32 نقابة عمالية.
• اصدار بطاقات ممغنطة بدلا من البطاقات الورقية.
• توسيع دائرة المستفيدين من تقديمات الضمان وشمولها العديد من القطاعات والنقابات.
• استحداث مراكز جديدة للضمان في العديد من المناطق.
• افتتاح مركز للضمان في الميناء يستطيع استيعاب الضغط الكبير الذي يعاني منه مركز طرابلس، وتخفيف الأعباء عن المضمونين وتسهيل معاملاتهم.
• معالجة قضية رواتب المياومين في مركز طرابلس.
• فرض تطبيق القانون بتوظيف المعوقين في المؤسسات والشركات.
• إقرار شمول المتقاعدين في التعليم الخاص بالتقديمات الصحية في الضمان.
• تقديم طلبات الموافقة المسبقة للعاملات في الخدمة المنزلية عبر الانترنت .
• اعتماد خط ساخن جديد 1741 لتلقي الشكاوى من العاملات في الخدمة المنزلية. 
• تسجيل اكثر من خمسماية شركة ومؤسسة جديدة في دائرة الاستخدام.
• الربط الالكتروني مع كل من الضمان الاجتماعي والامن العام.
• تفعيل اعمال التفتيش على الشركات والمؤسسات وتوجيه اكثر من خمسة آلاف انذار واكثر من الف محضر ضبط للمخالفين واقفال بعض المؤسسات المخالفة والتي تشكل منافسة غير مشروعة للبنانيين .
• متابعة التحقيق في اكثر من الفي شكوى عمالية والعمل على حلها والتحقيق في اكثر من 150 نزاع عمل جماعي.
• تحقيق في اكثر من مئة شكوى على مكاتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية وتجميد العمل بحوالي 40 مكتب استقدام لمخالفتهم للانظمة والقوانين والغاء تراخيص 20 مكتب.
• التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة المدن العربية لتنفيذ برنامج تدريبي يستهدف مئة وعشرين شرطي بلدي في مختلف المناطق اللبنانية على قانون العمل ومساعدة اجهزة الوزارة في ضبط المخالفات لهذا القانون بتمويل من حكومة كاتالونيا اسبانيا.
• التعاون مع منظمة التدريب الاوروبي لتدريب عناصر التفتيش في الوزارة واجراء دراسات حول سوق العمل.
• إطلاق النقاش بشأن تحديد نسبة التضخم الحاصلة منذ تاريخ اقرار اخر زيادة رواتب في العام 2012 لغاية العام 2017 لوضع الأرقام بتصرف لجنة المؤشر بشأن تحديد نسبة غلاء المعيشة. 
• توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة العمل الدولية والجمهورية اللبنانية والاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين حول اتفاقية العمل اللائق والارتقاء بمستواه في لبنان.
• اصدار دليل ارشادي للعاملين في القطاع الزراعي لمكافحة عمل الاطفال بالتعاون مع منظمة الفاو ومنظمة الاغذية العالمية ومنظمة العمل الدولية.
• انشاء اربعة مراكز للحماية الاجتماعية للحد من اسوأ اشكال عمل الاطفال.
• تأليف جوقة وطنية للاطفال العاملين في لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والمعهد الوطني للموسيقى.
• استصدار القانون 27/2017 القاضي باستفادة المتقاعدين من صندوق المرض والامومة مع عائلاتهم واضافة الاساتذة في القطاع الخاص من خدماته.
• استصدار قانون الاعفاء من الغرامات بنسبة 90% تسهيلا للمؤسسات لدفع الاشتراكات المتأخرة عليها.
• تعديل نص قانوني بخصوص الضمان الاختياري للاستفادة من احكام هذا القانون.
• تنظيم دورات تدريبية مهنية مع المركز الوطني للتدريب المهني حول اختصاصات مختلفة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.
• تنفيذ مشروع البنى التحتية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون بتمويل من المانيا .
• التفاوض مع البنك الدولي لاعطاء قرض ميسر لتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام ودعم برنامج فرصة العمل الاولى للشباب .
• تحضير مرسوم لتعيين الفائض من الناجحين في مباراة المؤسسة الوطنية للاستخدام في ملاك وزارة العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *