خطة الكهرباء: بيروت 24 والمناطق 20

تعاود اللجنة الوزارية المكلّفة درس خطة الكهرباء اجتماعاتها اليوم لبت قضايا ونقاط لم يتسنّ لها البحث فيها في جلستها الثالثة امس لارتباط الحريري بمواعيد.

وقالت مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية”، إنّ اللجنة أنهت البحث في الملاحظات والتعديلات المقترحة على خطة الكهرباء في اجتماع الأمس، وان اجتماع اليوم الذي سيُعقد بعد جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في السراي الحكومي، سيكون للبت بالصيغة النهائية تمهيداً لرفعها الى الجلسة الإستثنائية للمجلس المقرّرة مبدئياً عند الثالثة بعد ظهر غد الجمعة في القصر الجمهوري.

وأضافت المصادر، انّ اللجنة انجزت تعديلات مهمة على الخطة الأساسية، وانّ من شأنها توفير حاجات البلاد من الطاقة قبل نهاية العام الجاري في حدود الـ 20 ساعة من اصل 24 في المناطق و24 ساعة كاملة في بيروت الإدارية.

واكّد وزير الاعلام جمال الجراح، أنّ الجو إيجابي. وأشار إلى أنّ الهدف الأساسي هو تخفيض العجز وتأمين الكهرباء 24/24، لافتاً إلى أنّ الخيارات مفتوحة.

وكشف أنّ هناك شبه توافق حول الخطة التي قدّمتها وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والأماكن التي ستكون فيها المعامل الموقتة والدائمة لإنتاج الكهرباء.

وقال: “بالنسبة إلى معمل سلعاتا، هناك أرض استملكتها مؤسسة كهرباء لبنان كافية للمرحلة الأولى من الإنتاج”، موضحاً أنّ البحث يدور حول ما إذا كان هناك من حاجة إلى أرض إضافية ومن يموّل الإستملاك”.

وأكّد الجراح أنّ هناك “سرعة وتقدماً” في النقاش، مشيراً إلى أنّ اللجنة توصلت إلى رأيين حول طريقة إدارة المناقصات، لافتاً إلى “أن هناك حاجة الى وقت أكثر لاتخاذ القرار”. 

بستاني
وأوضحت وزيرة الطاقة ندى بستاني، أنّ “المناقشات إيجابية، وموضوع المناقصات يُناقش ولا مشكلة لدينا في الذهاب إلى إدارة المناقصات”، مؤكدةً “أننا نريد كهرباء بأقل كلفة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل ضرر على البيئة، و2023 ليست أسرع وقت”. 

ولفتت إلى “أنّنا نبحث في القرارات الّتي يجب اتّخاذها، وهناك بعض الأمور الّتي اتُّفق عليها (…) وكل قرار نتوقف عنده ومن الطبيعي أن يأخذ النقاش وقتاً طويلاً”. 

وأشارت الى أنّ “كل الاحتمالات واردة لتأمين الطاقة الموقتة ومنها البواخر، والخطة تضمن تأمين الكهرباء 24/24 بأسرع وقت”.

القوات
وذكرت مصادر القوات اللبنانية لـ”الجمهورية”، انّ الخطة “جوبهت بمواجهة شديدة من القوات والحزب التقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي لجهة التمسّك بإدارة المناقصات، فيما كان رفض الوزيرة بستاني ادارة المناقصات واضحاً، انطلاقاً من السياسة نفسها التي عمل عليها هذا الفريق طوال سنتين منصرمتين، برفض ادارة المناقصات، الامر الذي يثير كثيراً من الشكوك في هذا الموضوع.

ولكن في المقابل كان هناك اصرار كليّ على هذا الأمر، خصوصاً وانّ الوزير كميل ابو سليمان كان اجرى دراسة معمّقة حول إدارة المناقصات تُبيّن انّ الامر لا يتطلّب اكثر من ثلاثة اشهر ونحصل بذلك على مناقصة مستوفية الشروط وشفافة وتُحقّق المبتغى المطلوب، ونأسف للتحوير الحاصل في كلامه، فمن حقه الطبيعي، كما من حق اي وزير، الاطلاع من ادارة المناقصات او من اي ادارة اخرى على الآليات التي تعمل عليها، وهذا امر مطلوب ومفروض. نحن نتحدث عن مناقصة بمبالغ كبيرة وطائلة جداً.

ولذلك يقتضي التدقيق في الآليات المُفترض اتباعها وبالتالي المطلوب الاعتذار من الوزير ابو سليمان، لا ان يعتذر هو، فهو كان يقوم بعمله على اكمل وجه، فيما القوى المعنية هي القوى المقصّرة على هذا المستوى. ما شهدناه في اليومين الماضيين دليل كبير الى ان هناك فريقاً يُصرّ على التزوير “على عينك يا تاجر” بعيداً من الاصول بطريقة التعاطي السياسية والمهنية، من مثل ما حصل في ملف النازحين، حيث انّ القاصي يعلم كما الداني، انّ لا علاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لا من قريب ولا من بعيد، في تعداد الولادات، فهذه مسألة من صلاحية وزارة الداخلية التي ترفع تقريرها الى وزارة الخارجية لكي تبلّغها الى السلطات المعنية.

ولذلك اذا كانت وزارة الخارجية مقصّرة فلا تستطيع ان ترمي اللوم على الآخرين، فحبل الكذب قصير والامور تتضح في لحظتها. الكلام عن اعترافات هو كلام معيب لا يمت الى الحقيقة بصلة. وعلى الرأي العام اللبناني ان يعرف الفريق الذي يعمد باستمرار الى التزوير”.

واوضحت المصادر،انّ “القوات” أصرّت ايضاً على مسألة الربط ما بين المرحلة الموقتة والمرحلة الدائمة ضمن الحلول الموجودة لأزمة الكهرباء، ولكن الشرط الاساس وقف الهدر على الشبكة، لأنّ اي انتاج اضافي للطاقة من دون معالجة هذا الهدر نكون قد ضاعفناه والخسائر الموجودة”.

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *