لا قيامة للبنان إلا باعتماد مشاريع ضخمة ..

التقى توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس والشمال عشية إطلالة العام الجديد ٢٠٢٠ جمعاً من إعلاميي الشمال حيث تمحور اللقاء حول استعراض الأوضاع الوطنية العامة، واستهل دبوسي كلمته مرحِّباً بكافة الإعلاميين “أصدقائنا الذين يتابعون مسيرة غرفتهم ونتقاسم معهم تطلعاتنا لتحقيق النهوض الاقتصادي الوطني من طرابلس الكبرى”.

وقال: “نحن جميعاً أمام مرحلة راهنة هي من أشد المراحل صعوبة في تاريخ لبنان وهي نتاج لصراع متعدد الوجوه يطال كافة المستويات إنسانياً وإجتماعياً وإقتصادياً”.

وتابع: “حالة الضياع هذه التي نعيشها هي بسبب عوامل متعددة ساعدت بمجموعها على وصولنا الى ما وصلنا إليه ولكنني أرى هذه الصعوبة منذ ولادة لبنان الكبير، بحيث أننا لم نسجل نجاحاً في إيجاد تركيبة نبني عليها الوطن، إضافة الى تسرب الأفكار الدخيلة على مجتمعنا والتي بدّلت من قيمنا وأخلاقنا ولم نستطع في نفس السياق أن نطلق حواراً للوصول الى الإعتراف بالآخر، وأنا أتفهم أن يكون لكل واحد رأي خاص به، ولكنني أعتقد أننا لم نستطع أن نصل الى مرحلة بلورة صيغة عليا راقية تنهض بلبنان من كبوته”.

وأشار الى تمنياته بأن يشهد العام المقبل 2020 تخفيفاً للضغوطات وأن يأخذ التجدد حيويته بالفكر والثقافة والعلم والمعرفة لا سيما أننا في عصر اقتصاد المعرفة، إذ أن الثروات لم تعد في باطن الأرض بل في العقل ثروتنا الحقيقية”.

وتساءل كيف يمكننا أن ننادي بالتوجه نحو طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية والمدينة تعاني ما تعانيه ولكنني وبإصرار شديد أؤكد أن طرابلس بمصادر غناها وعبر دورها المنتظر قادرة على إيجاد حلول لكافة المشاكل اللبنانية إنسانياً وإجتماعياً وإقتصادياً”.

وتطرق الى مسألة علاقة المصارف بالمودعين فأشار: “بالأمس القريب كان هناك إجتماع للهيئات الإقتصادية اللبنانية ورجال الأعمال وبعض الوزراء، وقد تطرقنا خلاله الى الموضوع الاقتصادي والمالي، والاجتهادات كانت تقتصر على تحديد خسارات المؤسسات وان يتحمل قسط منها المودعين في المؤسسات المصرفية، لكن كان لدي رأي مختلف منطلقاً من إدارة الدولة التي هي في الأخير تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المصرفية”.

أما بالنسبة لعلاقة الغرف التجارية بالسلطات العامة فقد حددها مضمون المرسوم رقم 36/67 الذي يرسم ملامح تلك العلاقة، إذ الغرف التجارية تلعب دوراً مزدوجاً في استشارية للدولة من جهة وتزودها بعدد من الخطط والمشاريع وتدافع عن المصالح العليا للقطاع الخاص، ولقد تميزت غرفة طرابلس والشمال بتوفير خدمات إضافية كحاضنة الأعمال وصندوق تعاضدي ومختبرات مراقبة الجودة والمعايرة وفحص غش الذهب ومركز للتطوير الصناعي وأبحاث الغذاء وكل ذلك من أجل إضفاء المصداقية على أعمالنا وإظهار الصورة الناصعة للبنان من طرابلس الكبرى”.

وشدد دبوسي على محاور أساسية في حديثه: “إن كافة المشاريع التي أطلقتها غرفة طرابلس لم يترتب عليها أية مدفوعات أو أية أعباء مالية وقد تم إعدادُها بالتعاون مع شركات عربية ودولية وأصحاب إختصاص سواء كان ذلك بالنسبة لمبادرة نحو إعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية أو المنظومة الاقتصادية بكل ما تحتضنه من مشاريع عدة متنوعة ومتخصصة”.

وأضاف دبوسي قائلاً: “حينما نتساءل عن مرتكزات وأهداف مبادرة “نحو اعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية” وإطلاق “المنظومة الإقتصادية المتكاملة” على طول واجهة بحرية تمتد من ميناء طرابلس الى مطار رينه معوض في القليعات فإنها ترتكز على رؤيتنا التي نجزم بها أن لا خلاص  للبنان من حال التخبط تلك، إلا من خلال مشاريع استثمارية كبرى، وهذه المنظومة  تتضمن تطوير وتحديث لمرفأ طرابلس لتلبية إحتياجات المنطقة من حركة الحاويات وتحويل مطار الرئيس رينه معوض (القليعات) الى مطار بمواصفات دولية أسوة ببباقي مطارات البلدان المتقدمة ويتلازم مع سكة للقطار وهكذا توفر لنا هذه المنظومة الإقتصادية التكامل في تلبية إحتياجات المستثمرين براً وبحراً وجواً إضافة الى مجموعة من المشاريع المتنوعة من غاز ونفط وحوض جاف لإصلاح السفن ومنطقة صناعية ومشاريع سياحية ومعلوماتية وخلافها وكذلك منطقة إقتصادية خاصة توفر لها هذه المنظومة مساحة تقدر بخمسة ملايين من الأمتار المربعة لأنها حالياً متواجدة في مساحة صغيرة وفي بيئة غير صالحة وغير جاذبة للإستثمار، وأمام كل ذلك كيف يمكننا أن نطرح هذه المجموعة من المشاريع الكبرى والناس متعطّشة لتلبية احتياجاتها من الغذاء والدواء إلا أن علينا التفكير في المستقبل الواعد للتخفيف من حجم الضغوطات والمعوقات، وأعود لأكرر وبإصرار أن لا قيامة للبنان إلا بإعتماد مشاريع ضخمة بحجم وطن ومشاريعنا هي كذلك”.

وخُتم اللقاء بحوار طال مختلف جوانب المشاريع والأفكار التي تضمنها حديث الرئيس دبوسي متمنياً لجميع اللبنانيين بكافة مكوناتهم الخير والتقدم والأمن والأمان والاستقرار والازدهار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *