هل يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف أحدهم ما لم تكن بيئته راضية عنه؟

لاثنين هو الموعد الذي حدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاجراء الاستشارات النيابية، وهناك أسئلة دستورية وقانونية عدة لدى المواطنين اللبنانيين . في اتصال مع “اللواء” أجاب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك على الأسئلة التالية:

هل أنّ الاستشارات النيابية ملزِمة؟

من الثابت أنه وسندًا لأحكام الفقرة الثانية من نصّ المادة 53 من الدستور اللبناني: فانّ الاستشارات النيابية ملزمة حكمًا باجراءها وتكون ملزِمة بنتائجها أيضًا في حالتين: أ- في حالة نيل أي مرشح الاكثرية المطلقة من عدد من النوّاب أي 65 نائب ويزيد.

ب-في حالة وجود مظلة ميثاقية لهذا المرشح من الفئة او الطائفة والذي هو بالاصل تابع لها وبالتالي لا يمكن لرئيس الدولة عرفًا ودستورًا تكليف أحدهم ما لم تكن بيئتُه او طائفتُه راضية عنه ومؤيدة لتوليه سدّة الحكومة، ما يفيد انّ رئيس الجمهورية يصبح ملزمًا بتسمية من اختارهم نوابًا في استشاراتهم بحال كان حائزًا على أكثرية مطلقة من عدد النواب ويتمتّع بمظلة ميثاقية من بيئته ومجتمعه وطائفته.

هل حدّد الدستور مهلة زمنية للدعوة الى الاستشارات النيابية؟

لم يحدد الدستور أي مهلة بهذا الخصوص كون المشترع وحين شرّع الدستور لم يكن ليظنّ انّ من يقتضي عليه تطبيق الدستور سيلجأ الى الاستفادة من ثغراته، ولكن تبقى المهلة المعقولة هي المهلة الواجب احترامها وتطبيقها.

النصاب القانوني الملزم لتكليف رئيس حكومة وهل من الممكن تأجيلُها في حال لم يكتمل النصاب ؟

من الثابت انّ الدستور لم يحدّد أي آلية للاستشارات ولا أي نصاب او ما شابه ولكن على سبيل القياس يقتضي ان تلبي الاكثرية العادية قياسًا على المادة ٣٤ من الدستور والتي تنص ان لا جلسة لمجلس النواب ما لم تتوافر الاكثرية العادية للانعقاد ويمكن لرئيس الجمهورية ارجاء جلسة الاستشارات الى موعد لاحق.

عمليًا، الاستشارات النيابية تكون فقط لتسمية رئيس حكومة أو لكي يجتمع رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية والتشاور معهم حول سبب التسمية؟

يمكن ان يكتفي السادة النواب بالتسمية لا غير ويمكن لهم ان يستفيضوا في الشرح في الاسباب والحجج وان يمتنعوا عن التسمية ويكتفوا ببيان المواصفات المطلوبة لرئيس الحكومة.

بعد انتهاء الاستشارات النيابية، ما هو المسار الدستوري لتكليف رئيس حكومة؟

بعد انتهاء الاستشارات يُطلع رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على النتائج بصيغتها النهائية ويتشاور معه تمهيدًا للتسمية ، وينتهي مسار التكليف بالتسمية والتي من المرجح ان يحصل عشية انتهاء الاستشارات او بموعدٍ لاحق في حال اكتمال الصورة.

في حال تمّ تأجيل الاستشارات النيابية ما هي المهلة المعطاة من الدستور لاعادة تحديد موعد لاحق؟

في حال التأجيل، لا مهلة محددة في الدستور لاعادة تحديد موعد جديد للاستشارات النيابية إنما دائمًا نتكلم عن المهلة المعقولة والتي يقتضي على الكافة إحترامها والتقيُّد بها علمًا انّ الاوضاع الحالية لم تعد تحتمل اي ارجاء على الاطلاق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *